معنـى الفعـل في العربـية
الفعل لغة (( عبارة عما وجد في حال كان قبلها مقدورا سواء كان عن سبب أولا ))([1])، إن تركيب الفعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره، وهذا يدل على أن الفعل أعم من العمل([2])، يقال : فلان يعمل الطين خزفا، ويعمل الخوص زنبيلاً، والأديم سقاءاً ولا يقال : يفعل ذلك، لأن فعل ذلك الشيء هو إيجاده في حال كان قبلها مقدورا والعمل : إيجاد الأثر في الشيء([3]) لذلك قال الجرجاني : ( قيل الفعل كون الشيء مؤثرا في غيره كالقاطع ما دام قاطعاً )([4]) فقدم له بـ ( قيل ) لضعفه، لأن إيجاد الأثر للعمل وليس للفعل قال تعالى (( والله خلقكم وما تعملون – الصافات 69 )) أي خلقكم وخلق ما تؤثرون فيه بنحتكم إياه أو صوغكم له([5])، وهو (( نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما ))([6])، لأنه يدل على الفعل الحقيقي، ألا ترى أنك إذا قلت ( ضرب ) دل على نفس الضرب الذي هو الفعل في الحقيقة، فلما دل عليه سمي به، لأنهم يسمون الشيء بالشيء إذا كان منه سبب، وهو كثير في كلامهم([7]) .
والفعل اصطلاحا : (( كلمة تدل على معنى مختص بزمان دلالة الإفادة ))([8])، أو ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة([9])، وقيل ما دل على حدث وزمان حاضر أو مستقبل نحو قام يقوم، وقعد يقعد وما أشبه ذلك([10])، يلاحظ اضطراب موقف ابن هشام في تقسيم الفعل فتارة يأخذ برأي البصريين القائل بتقسيم الفعل على ثلاثة : ماضي ومضارع وأمر وتارة يأخذ برأي الكوفيين، القائل بتقسيم الفعل على قسمين ( ماضٍ، ومضارع ) وان الأمر مضارع دخلت عليه لام الأمر فجزمته ثم حذفت حذفا مستمراً وتبعتها حروف المضارعة ويرجح قول الكوفيين بقوله : (( وبقولهم أقول، لأن الأمر معنى حقه أن يؤدى بالحرف، ولأنه أخو النهي، ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمن، وكونه امرا أو خبرا خارج عن مقصوده، ولانهم قد نطقوا بذلك الأصل ))([11])، كما انه غفل عن القسم الثالث للفعل عند الكوفيين حيث جعلوا اسم الفاعل أو اسم المفعول قسما ثالثا من أقسام الفعل واصطلحوا على تسميته بالفعل الدائم([12]) وسيأتي تفصيل القول فيه والحقيقة أن ما ذكر من حدود للفعل قد أوجدت بونا شاسعا بين اللغة العربية، كما نطق بها أصحابها ومن ثم نزل بها الذكر الحكيم (( إنا أنزلناه قرآنيا عربيا لعلكم تعقلون – يوسف 2 )) و(( بلسان عربي مبين – الشعراء 195 ))، وكما دونت بها آدابهم وعلومهم وأفكارهم وبين النحو العربي الذي كان تعبيرا لقوالب الفكر المتأثر بالمنطق والفلسفة فليست العربية قاصرة في الدلالة الزمنية على كلمتي ( ماض ) و( مستقبل ) ، كما ذهب إلى ذلك ( وليم رايتW. Right )([13]) أو ( إن الزمان ليس شيئا أصيلا، وإن اقتران الفعل العربي به حديث النشأة، بعد أن وجدت صيغة ( فَعُلَ ) المتطورة عن صيغة ( فَعِلٌ ) وهي الصيغة التي يسمونها Prmonsive أو الفعل الدائم في تعبير الكوفيين ، والتي يعدونها اقدم من الفعل الماضي )([14])، كما ذهب الدكتور المخزومي حيث استنتج أن العربية ( إذا أرادت التعبير عن الفعل الماضي المطلق، والماضي التام والماضي غير التام، لم تجد من الأبنية إلا بناء ( فَعَل ) للتعبير عما لا يعبر عنه في الإنكليزية إلا بعدة صيغ، وإذا أرادت التعبيرعن المستقبل باختلاف مجالاته الزمنية لم تجد الا بناء (( يفعل )) للتعبير عن الحاضر والمستقبلْ )([15]) وهذا يعني أن العربية قد اهملت المجالات الزمنية التي يتضمنها الزمن الواحد كالماضي مثلاً، ولم يكن لديها من الأبنية ما تعبر به عن تلك المجالات ويقرر أيضا([16]) أن مثال ( فاعل ) لا دلالة له على زمان معين إذا لم يوصل بصلة من مضاف إليه أو مفعول ويوافقه الدكتور السامرائي([17])على رأيه ويقول : (( وقول السيد المخزومي السابق صحيح وهذا وهم من المستشرقين ومن تبعهم من العرب المحدثين وسيأتي تفصيل القول في الدلالات الزمنية للفعل واشير إلى أن رايت ( wright ) نفسه قد تنبه إلى مسألة الاستعمال في اللغة بعيدا عن تقسيم النحاة لصيغ الفعل حسب زمانه – حين لاحظ أن ( قد فعل ) تدل على وقوع الحدث قبل قليل من زمان التكلم([18]) , ورأي الاستاذين لا يجعل للقرائن الحالية أي وزن ولا يعتدان إلا بالقرائن المقالية، كما أن الدكتور السامرائي اختار امثلته بحيث يغلب عليها أن تكون مجرد صفات واغفل ما يمكن عده دالاً على الحدث والزمان ومستحقا لأن يوصل بالمتعلقات([19])، فليست صيغة ( فَعَل ) وحدها تدل على الزمن الماضي، بل قد لا تدل عليه أو قد تكون الدلالة مطلقة عامة فيحددها السياق وكذا صيغة ( يفعل ) و ( افعل ) و ( فاعل )، لأن الزمن الصرفي غير الزمن النحوي الذي يتعين من مجرى السياق، إن تعيين الزمن بدلالة اللفظ عليه بوضعه له وتقسيم الفعل على الأزمنة الثلاثة رأي بدأه سيبويه([20])، وتبعه النحاة([21]) وبخاصة البصريين حيث قال : ( واما الفعل فأمثلة اخذت من لفظ احداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع )([22]) ويقول في موضع آخر : ( ويتعدى إلى الزمان، نحو قولك ذهب، لانه بني لما مضى منه وما لم يمضِ، فإذا قال سيذهب، فانه دليل على أنه يكون فيما يستقبل من الزمان، ففيه بيان ما مضى وما لم يمض منه، كما أن فيه استدلالا على وقوع الحدث )([23]). ويثير حده هذا جملة قضايا :
الأولى : اصل الاشتقاق ودلالة الفعل على الحدث .
والثانية : الزمان وتخصيص كل صيغة به والثالثة : التقسيم الثلاثي للفعل.
اما الأولى فهي مسألة خلافية ولم يقطع فيها برأي مثلها مثل اصل اللغة أهي توقيف أم اصطلاح؟ ثم إن للفعل الواحد ولا سيما الثلاثي مصادر متعددة فمن أي المصادر أخذ؟ وذلك كالفعل لقي – مثلا – فمن مصادره لقىً ولقاء ولقيان ولقيْ([24]). وقد أختص القرآن الكريم قسما من المصادر بمعنى معين كالصوم والصيام فقد اختص كلمة ( الصوم ) بمعنى الصمت قال تعالى (( إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا – مريم 260 )) ولم ترد كلمة الصوم في القرآن في غير هذا الموطن وكانها لما كانت بمعنى الصمت جيء بها على وزنه وخصها الله به، واما ( الصيام ) فقد وردت في تسعة مواطن من القرآن كلها بمعنى العبادة المعروفة([25])، واما دلالة الفعل على الحدث فهناك أفعال تخلو من الحدث وهي الأفعال الناقصة والأفعال الجامدة كليس ونعم وبئس، واما الزمان فدلالة الفعل عليه ليست بالصيغة وحدها ولا بمادته وانما بمقتضى السياق، ثم أن هناك أفعالا لا يراد بها الوصف ولا التحديد الزمني، كما سيأتي ؛ واما التقسيم الثلاثي ففيه عموم واطلاق وتخصيصه أو تحديده متوقف على مجرى السياق وطريقة تأليف الكلام، كما أن الماضي ليس قسيما للمضارع ولا المضارع قسيما للأمر من حيث الدلالة([26]). وقد رفضت مدرسة الكوفة أن يكون فعل الأمر قسما مستقلا بذاته، لأن دلالة الامر فيه عائدة الى اللام المحذوفة تخفيفا، وهي لام الأمر : ( واما صيغته فمن لفظ المضارع ينزع منه حرف المضارعة )([27])، وقال الفراء إن القسم الثالث هو اسم الفاعل العامل([28])، وزاد ابن جني على ( الحدث ) و( الزمان ) الدلالة على الفاعل، لأن كل واحد من الأفعال يحتاج إلى الفاعل حاجة واحدة، وهو استقلاله به، وانتسابه إليه، وحدوثه عنه، أو كونه بمنزلة الحداث عنه … ألا ترى إلى الفعل ( قام ) ودلالة لفظه على مصدره، ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله .
